الثلاثاء - 08 نوفمبر 2022 - الساعة 01:27 ص
إلى أي التوجهين يتعين علينا النظر بعين الترقب والإهتمام؟ هل إلى توجه المجتمع الدولي وجهوده الساعية إلى تمديد الهدنة بين الشرعية والحوثيين، أم إلى توجه مجلس القيادة والحكومة الشرعية المتمثل بإستراتيجية التعامل الجديدة مع الحوثيين بناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى تصنيفهم بالجماعة الإرهابية؟
نحن حقا أمام توجهين متناقضين في طريقة التعاطي مع تطورات المشهد الراهن، إذ من الصعب على الحكومة الشرعية الإنخراط في خطوات وخطط التعامل المعروفة مع الكيانات الإرهابية بما ينتجه ذلك الإجراء بالضرورة من إعادة تعريف مختلفة لذلك الكيان والواقع السياسي المحيط به، ومن ثم العودة مجددا لواقع عقد علاقة سياسية مشروعة مع كيان صنف إرهابيا، وأن كان ذلك تحت مبرر هدنة إنسانية، فبالأخير يتحدث المجتمع الدولي صاحب التوجه الأخر عن عقد هدنة مرتبط هذه المرة بتسوية سياسية قائمة على توافق بين طرفين أو عدة أطراف لاينبغي في الحالة الطبيعية أن يكون أحدها في وضع سياسي غير سوي من قبيل أن يكون سلطة إرهابيا أو حتى متمردة .
هل هناك تنسيق بين تحركات الشرعية وتحركات المجتمع الدولي؟ وإذا كان ذلك حاصلا فعلا، فلماذا تتعارض تحركات الجهتين مع بعضهما؟
برأيي، ما من تفسير أقرب لحقيقة تحركات الشرعية بإتجاه تفعيل إستراتيجية التعامل مع الحوثيين بصفتهم جماعة إرهابية سوى أنها تبقى إجراءات صورية في مهمة إثبات الذات وطمأنة الداخل فقط، لاسيما عقب صفعة توقف تصدير النفط وضرورة القيام برد إعتباري ولو بحفظ ماء الوجه .
في حين تظل الكلمة العليا هنا لتحركات ورغبة المجتمع الدولي الذاهبة نحو تمديد الهدنة ودفع جميع الأطراف للدخول في عملية سياسية للحل، وهذا ما يؤكده لنا مؤشر اللقاءات المستمرة والتي لازالت تعقد بين المسؤولين الدوليين والاقليم بهدف تمديد الهدنة رغم إستمرار إعتداءات الحوثيين وصدور قرار تصنيفهم بالجماعة الإرهابية من قبل الشرعية طرف الهدنة الأخر .
محمد الثريا
