الأحد - 16 أكتوبر 2022 - الساعة 12:49 ص
منهم من يقول بان المسؤولية تقع على وزارة الصحة ووزيرها، ومنهم من يحملها هيئة مستشفى الكويت ورئيسها والمدير التنفيذي، ومنهم من يحمل المسؤولية وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المقاييس وهيئة الادوية، وغيرهم يلقون بها على الاجهزة الامنية وحتى مصلحة الجمارك ومسؤولية الحكومة التضامنية وسكوت مجلس النواب،
البعض يتحدث عن كون المستشفى جامعي تعليمي فهو يتبع جامعة صنعاء وهي من تتحمل المسؤولية، وآخرون يتحدثون عن المجلس الطبي ومتدربين من جامعات حكومية وخاصة تتعاقد مع المستشفى بمبالغ مالية مجزية وباعداد تفوق طاقته في ظل عدم وجود كادر اخصائي واستشاري يتوافق مع تلك الاعداد والتعاقدات،
قرأنا ايضا منشورات تعزو ذلك الى اهمال طبي من قبل الاطباء والممرضين واخرى تتبرأ من ذلك وتؤكد ان اسر الاطفال هم من قاموا بشراء هذه الادوية حتى وصل الامر الى تحميل صيدلية بحد ذاتها، فيما انفجر الامر لدى البعض ووصل الى تحميل العدوان وقوى التكبر والقوى الامبريالية والصهيونية المسؤولية الكاملة،
انعدام الضمير لدى تجار وموردي الادوية وتواطؤ المسؤولين معهم وصفقات الفساد بينهم، وجرائم التهريب والمهربين وتورط المنظمات وضعف تأهيل الخريجين، وانقطاعات الكهرباء وسوء التخزين وانعدام النظافة وسرقة الموازنة التشغيلية جميعها قضايا لم تكن بعيدة وعن ما يتم طرحه وتبادله،
ولفك هذا الاشتباك والجدل العقيم وضياع الحقيقة فاعتقد ان الجهة المسؤولة هي النيابة العامة المختصة التي يجب ان تبدأ بالتحقيق في الموضوع وتنشر ما توصلت اليه اولا باول او بما تراه مناسبا لسير التحقيقات وتهدئة الناس وكف اللغط كونها اصبحت قضية رأي عام لا يمكن تجاوزها،
الادوية التي قتلت اكثر من ثمانية عشر طفلا مازالت في الاسواق والصيدليات والمخازن والمستشفيات، والتجار او المهربون مستمرون في ضخ المزيد منها ومن غيرها ولم يصل اليهم احد، الاطباء المتسببون في هذا الخطأ مازالوا يمارسون اعمالهم بشكل طبيعي، والمسؤولون بنفوذهم وضعف القانون امامهم بعيدون عن المسائلة،
الجريمة وادواتها القاتلة مازالت قائمة وقابلة للتكرار وبدرجات متفاوتة ومتفاقمة، واسر الضحايا لا حول لهم ولا قوة تجاه هذا التغول والتمييع المقصود للقضية، وحتى المواطن اصبح في خوف وفوبيا متزايدة من شيء اسمه دواء وصيدلية وطبيب ومستشفى ويفضل الموت في بيته من القتل في حضرة ومرافق الصحة،
د. طه حسين الروحاني
